<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التقنية، ممن يدعون مغادرة ولاية كاليفورنيا هرباً من مشروع «ضريبة المليارديرات» المقترح، أن يتوقعوا مراجعة تدقيقية صارمة ومزعجة لإثبات مقار إقامتهم الفعلية، والتحقق مما إذا كان يتوجب عليهم دفع الضريبة البالغة قيمتها 5 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستشارون ماليون مستقلون ومؤيدون للضريبة أن هذه المجموعة من المهاجرين، وعلى رأسهم الشريك المؤسس لشركة جوجل، سيرغي برين، قد تجبر على دفع مليارات الدولارات إذا عجزت عن إثبات أنها أسست بالفعل مقر إقامة دائم خارج حدود الولاية. </div></p><p class='article-text'>إذ تملك كاليفورنيا تاريخاً طويلاً من الملاحقات الشرسة للأفراد الذين تدعي استمرار إقامتهم الخاضعة للضريبة فيها.</p><p class='article-text'>وستصبح هذه القضية تحت مجهر الاهتمام المباشر إذا ما أقر الناخبون قانون الضريبة المقترح في استفتاء نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المئة على الثروات الدفترية لكل ملياردير كان مقيماً في الولاية في الأول من يناير 2026. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الولاية الأمريكية الأكثر احتضاناً للمليارديرات حقل تجارب لضرائب الثروة، وهو الإجراء الذي يدرسه صانعو السياسات التقدميون حول العالم اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برين من بين مجموعة من الأثرياء الذين نقلوا مقار إقامتهم إلى ولايات أخرى في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، عقب الكشف علناً عن تفاصيل الضريبة المقترحة. </div></p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الشريك المؤسس لشركة جوجل، الذي يصنف ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 270 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس، اشترى قصراً في ديسمبر الماضي على ضفاف بحيرة تاهو التابعة لولاية نيفادا، وأدرج نيفادا كمقر إقامة له في وثائق تمويل حملة انتخابية في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم ديفيد ساكس، المستثمر الجريء والمستشار السابق بالبيت الأبيض، وترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة أوبر، إلى قائمة الأهداف المحتملة للضريبة بعدما أعلنا انتقالهما إلى ولاية تكساس قبل تاريخ سريان القانون في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بات دواير، الشريك المؤسس لشركة «ألايند ويلث» للاستشارات المالية، أن المليارديرات الذين انتقلوا في توقيت يقترب بشدة من موعد تطبيق الضريبة عليهم أن يتوقعوا «بنسبة مئة في المئة» خضوعهم لتدقيق في مقار إقامتهم، موضحاً أن مسألة الإقامة تظل شائكة، وأن سلطات كاليفورنيا، إلى جانب نيويورك، تتسم بالتشدد البالغ، ولا تكتفي بالنظر في عدد الأيام التي قضاها الشخص داخل الولاية لتحديد ما إذا كان الشخص يعيش هناك حقاً. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأمر بأنه أشبه بـ «مباراة شطرنج بين المحامين، ستنتهي في نهاية المطاف بأروقة المحاكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدليل عمل موظفي إدارة ضرائب الامتياز في كاليفورنيا، فإن الجهات الضريبية تبحث فيما إذا كان المكلف قد «قطع صلاته بكاليفورنيا جوهرياً عند مغادرته، أم أنه احتفظ بها تمهيداً لعودته». </div></p><p class='article-text'>ويتضمن ذلك فحص ملكية العقارات ومكان تسجيل الأبناء في المدارس، إلى جانب تفاصيل دقيقة مثل مكان تسجيل السيارات، ومقار الأطباء البشريين والبيطريين، والحسابات المصرفية، وحتى التثبت مما إذا كان الشخص قد ترك مقتنيات ذات قيمة عاطفية داخل كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثق المتقدمون بالمقترح الضريبي في أن أي ملياردير لم يستطع فك ارتباطه بكاليفورنيا بنجاح خلال المهلة الضيقة التي لم تتجاوز عشرة أسابيع منذ نشر الخطة في أكتوبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، علق داريان شانكي، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والمستشار القانوني للمشروع، قائلاً: «إن إرسال مساعدك لاستخراج رخصة قيادة في نيفادا، وقضاء عطلة عيد الميلاد في منزلك بميامي، وتغريد عبارات مسيئة لكاليفورنيا، ليست سوى تحركات شكلية على الورق فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن بعضاً من أغنى سكان الولاية قد أفلتوا بالفعل من هذه الضريبة، فقد يلحق ذلك ضرراً كبيراً بحصيلة الـ 100 مليار دولار التي يتوقع المؤيدون جمعها لتعويض الاستقطاعات الفيدرالية من تمويل الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>ويسمح قانون كاليفورنيا للناخبين باقتراح القوانين والتعديلات الدستورية لطرحها في استفتاء عام إذا تمت التوقيعات الكافية لدعمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود كبار المليارديرات معركة شرسة ضد هذا المقترح على جبهات متعددة.</div></p><p class='article-text'>إذ أنفق برين 82 مليون دولار لتمويل مقترحات مضادة تهدف إلى حظر ضرائب الثروة وإخضاع أي رسوم جديدة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وكلاهما سيكون مطروحاً على ورقة الاقتراع بكاليفورنيا في نوفمبر.</p><p class='article-text'>في حين يمول رائد أعمال العملات المشفرة، كريس لارسن، مجموعة مخصصة للحملات المباشرة ضد ضريبة المليارديرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد المستهدفون أيضاً بإغراق سلطات كاليفورنيا في نزاعات قضائية ممتدة لسنوات حول مقار الإقامة، حيث استأجر العديد منهم المحامي الشهير أليكس سبيرو لرفع دعاوى طعن دستورية ضد الضريبة في حال إقرارها، بما في ذلك الطعن في تاريخ سريانها المحدد في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أليكس كوجلماي، محامي الضرائب في منطقة خليج سان فرانسيسكو، المشهد بالقول: «إذا أقرت الضريبة، فإن إدارة الضرائب لن تتردد في تحصيلها، وبطبيعة الحال، يملك هؤلاء الأثرياء القدرة على حشد كبار محامي الضرائب لخوض هذه المعارك التي ستصل بالتأكيد إلى أعلى المستويات القضائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إدارة الضرائب في كاليفورنيا أنها تراقب سير التدابير الانتخابية، إذ يجب عليها الاستعداد لتطبيق البرنامج الضريبي الجديد في غضون ستة أشهر من إقراره حال موافقة الناخبين، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات، فيما لم يستجب كل من برين وساكس وكالانيك لطلبات التعليق.</div></p>

مليارديرات كاليفورنيا الهاربون يواجهون تدقيقاً في مقار إقامتهم

<p class='article-text'>أعلنت السلطات الصحية في جمهورية أفريقيا الوسطى عن تفشي وباء الكوليرا في البلاد، وذلك عقب تسجيل 24 حالة وفاة و197 إصابة مؤكدة.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير الصحة، بيير سومسي، أن المعطيات الميدانية أكدت ظهور بؤر للوباء في الدائرتين الصحيتين بيمبو ومبايكي الواقعتين جنوب غرب العاصمة بانغي.</p><p class='article-text'>وأبرز الوزير أن الحكومة أعلنت حالة تعبئة شاملة لاحتواء هذا الوباء، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة للحد من انتشار المرض في المناطق المتضررة والمدن المجاورة، فضلا عن فتح تحقيق لتحديد مصدر هذا التفشي الذي يعد الخامس من نوعه في البلاد.</p>

أفريقيا الوسطى تعلن تفشي الكوليرا بعد تسجيل 24 وفاة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال ​تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة ‌الصحة ​العالمية اليوم الأربعاء إن جهود مواجهة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا لا تزال دون المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في مؤتمر ⁠صحفي "رغم التقدم الجيد الذي أحرزناه، ما زلنا نواجه تحديات كبيرة، ولا يزال تفشي المرض ‌يتفوق على جهود الاستجابة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن الخطر العالمي الناجم عن تفشي فيروس ‌إيبولا لا يزال منخفضا، لكنه ‌دعا إلى توسيع نطاق التدابير ‌الرامية إلى ‌احتواء تفشي سلالة بونديبوجيو النادرة من الفيروس. ومضى قائلا "تتبع ​المخالطين غير ‌كاف، ​وقدرات العلاج غير ⁠كافية، ولا تزال عمليات الدفن الآمنة تشكل تحديا كبيرا، في ظل الضغوط ​التي تتعرض ⁠لها ⁠المنظومة الصحية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع بؤرة تفشي فيروس إيبولا في الكونجو، حيث ⁠سجلت 1094 حالة مؤكدة، منها 277 حالة وفاة. وأكدت أوغندا تسجيل 20 حالة إصابة وحالتي وفاة. وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة ‌العالمية أمس الثلاثاء إن هذه الموجة سجلت أكبر ​عدد من الحالات المؤكدة خلال الشهر الأول مقارنة بأي موجة سابقة من المرض.</div></p>

مدير منظمة الصحة: تفشي إيبولا يفوق جهود الاستجابة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت فرنسا الأربعاء تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها، وهي أول حالة مسجّلة خارج إفريقيا، لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشهد حالياً تفشياً وبائياً واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لوزارة الصحة "نؤكد اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا على الأراضي الفرنسية"، موضحة أن الحالة سُجلت في البر الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الوضع "عن كثب"، وفق ما أفاد مكتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت هذه الإصابة في فرنسا أول حالة مسجّلة خارج القارة الإفريقية لهذا الوباء الذي يُصيب أوغندا أيضا، وينطوي على سلالة نادرة من الفيروس تُعرف باسم "بونديبوغيو"، والتي لا يوجد لها لقاح ولا علاج مُحدّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنها المرة الأولى التي تُشخّص فيها إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2014، خلال تفشّ وبائي كبير في غرب إفريقيا، أُدخل مصابان بالفيروس للعلاج في فرنسا، ولكن بعد تشخيص إصابتهما في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، سُجّلت بضع حالات في ذلك الوقت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد جمهورية الكونغو الديموقراطية التي عاد منها الطبيب المصاب، تفشيا واسعا لهذا المرض الذي يتجلى في صورة حمى نزفية غالبا ما تكون مميتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد خبراء الصحة العامة على نطاق واسع أن خطر انتقال الوباء لا يزال منخفضا عالميا، نظرا لانخفاض معدل عدوى فيروس إيبولا نسبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) قيّم خطر الإصابة بأنه منخفض بالنسبة للمقيمين الأوروبيين والمسافرين إلى مناطق انتشار المرض، ومنخفض جدا بالنسبة لعموم سكان أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن كل التدابير الاحترازية اتُخذت، بما في ذلك عزل المريض، فور وصوله إلى البلاد، وقد نُقل إلى المستشفى في ظروف آمنة لتجنب أي خطر للعدوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري حاليا تحقيق لتحديد أي مخالطين محتملين، والذين سيُطلب منهم عزل أنفسهم في منازلهم لمدة 21 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت منظمة الصحة العالمية في منتصف يونيو إلى أن انتقال الوباء يتسارع في جمهورية الكونغو الديموقراطية على الرغم من تعزيز إجراءات الاستجابة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصاب المرض 1048 شخصا وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية، وتسبب في 267 حالة وفاة في هذه الدولة التي تُصنف من الأفقر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يعتقد العديد من الخبراء أن عدد المصابين الفعلي أكبر بكثير، نظرا لتأثيره على مناطق نائية جدا ما يصعّب عمليات الرصد.</div></p>

الأولى خارج إفريقيا.. رصد إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض الناخبون السويسريون مقترحاً يقضي بتحديد عدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050 من خلال الحد من الهجرة، وذلك وفقاً لتقديرات صدرت عقب الاستفتاء الذي جرى أمس، في انتكاسة لحزب الشعب السويسري اليميني. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، أن نحو 55 % من الناخبين صوتوا ضد المقترح، في حين أيده حوالي 45 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناطق الريفية مثل أبنتسل إينرهودن في شمال شرقي البلاد، حيث يقيم عدد قليل من الأجانب، أيد نحو 66 % من السكان المبادرة.. أما سكان المدن فقد صوتوا ضدها بشكل حاسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار حزب الشعب السويسري الشعبوي، الذي لديه أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، مشاعر معادية للهجرة على مر السنوات، لا سيما بشأن تدفق العمال من الاتحاد الأوروبي المجاور. </div></p><p class='article-text'>ويصف المنتقدون العرض بأنه جرح ذاتي قائلين، إن الطفرة في الهجرة خلال الجيل الماضي، جلبت عمالة ومهارات أجنبية إلى قطاعات كالرعاية الصحية والتمويل والصناعات الدوائية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى البعض أيضاً من أن يضعف الاقتراح، حال الموافقة عليه العلاقات الحرجة مع بروكسل. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى حزب الشعب السويسري اليميني، وهو أكبر حزب سياسي في سويسرا، إلى كبح جماح الهجرة وتحديد عدد السكان بـ10 ملايين نسمة بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد سويسرا حالياً موطناً لنحو 9.1 ملايين نسمة، وإذا تم اعتماد المبادرة، فسيتعين تقييد منح اللجوء ولم شمل الأسر بمجرد وصول عدد السكان إلى 9.5 ملايين نسمة، وهو أمر من المرجح أن يحدث في ثلاثينيات القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن هذه التدابير غير كافية، فسيتعين على سويسرا إنهاء اتفاقية حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح بحقوق متبادلة للعيش والعمل عبر الحدود، على الرغم من أن سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي.</div></p>

الناخبون السويسريون يرفضون مقترحاً للحد من الهجرة وتقييد عدد السكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خاصية «التنبيهات الاستباقية» لمرضى الربو عبر تطبيقها الذكي، بهدف إشعار المتعاملين بالتغيرات الجوية التي قد تؤثر في حالتهم الصحية، وتزويدهم بإرشادات وقائية تساعدهم على اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الرعاية الصحية الاستباقية وتمكين أفراد المجتمع من إدارة صحتهم بصورة أكثر فاعلية، انطلاقاً من مبدأ أن الوقاية تبدأ بالمعلومة الصحيحة في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المؤسسة، تعتمد الخدمة على رصد الحالة الجوية بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد، حيث تتم متابعة التغيرات المناخية والعوامل البيئية التي قد تؤثر في مرضى الربو، بما في ذلك حالات الغبار والأجواء التي قد تزيد من احتمالية تهيج الجهاز التنفسي لدى المصابين بالمرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن التنبيهات يتم استقبالها عبر نظام «غياث» لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، قبل إرسالها وإظهارها للمستفيدين من خلال التطبيق الذكي لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بما يضمن وصول المعلومات الصحية والوقائية بصورة سريعة ومباشرة إلى الفئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الخاصية للمستخدمين تلقي إشعارات فورية مرتبطة بالتغيرات الجوية المتوقعة، مرفقة بإرشادات صحية تساعد مرضى الربو على اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، بما يسهم في الحد من المضاعفات الصحية المحتملة المرتبطة بالظروف الجوية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة مواصلة توظيف التقنيات الذكية والحلول الرقمية المبتكرة لتعزيز جودة الحياة، وتطوير خدمات صحية استباقية تركز على الوقاية، وتمكن أفراد المجتمع من متابعة حالتهم الصحية وإدارتها بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت في سياق جهودها التوعوية أن التحكم بالربو يبدأ باتباع خطوات وقائية وعلاجية بسيطة يمكن أن تُحدث فرقاً ملموساً في الحياة اليومية للمصابين، من خلال التعاون مع مقدم الرعاية الصحية لوضع خطة مناسبة للتحكم بالمرض، والالتزام بتناول الأدوية وفق تعليمات الطبيب، وإجراء الفحوصات الدورية لمتابعة الحالة الصحية، والحرص على أخذ اللقاحات اللازمة بما في ذلك لقاح الإنفلونزا. </div></p><p class='article-text'>كما دعت إلى تبني نمط حياة صحي يشمل الحصول على الراحة الكافية، واتباع نظام غذائي متوازن، وإدارة التوتر، لما لذلك من دور في تحسين السيطرة على المرض والحد من نوباته. وأشارت إلى أهمية تجنب المحفزات التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الربو، وفي مقدمتها الغبار والأتربة، والتدخين، وحبوب اللقاح والعفن، والهواء البارد، والروائح القوية والعطور، إضافة إلى الحيوانات الأليفة، ولا سيما فرائها أو وبرها، مؤكدة أن الحد من التعرض لهذه المثيرات يسهم في تقليل احتمالية حدوث الأعراض والمضاعفات المرتبطة بالمرض.</p>

الإمارات.. إطلاق خاصية التنبيهات الاستباقية لمرضى الربو

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي اللقاء الدوري نصف السنوي مع شركاء القطاع  في دبي أوبرا، بحضور معالي هلال سعيد المري، المدير العام للدائرة وأكثر من 1700 من المسؤولين ومدراء كبرى الشركات في قطاعات السياحة والطيران والضيافة والمهرجانات والتجزئة، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية ووسائل الإعلام. ويعكس اللقاء الذي سجّل رقماً قياسياً في عدد الحضور وحدة مجتمع دبي وعزمه مواصلة مسيرة التقدم والنمو، خاصةً في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة، كما أكد أهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والتي تلعب دورا أساسيا في إرساء مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف اللقاء إلى جمع الشركاء والجهات المعنية لتوحيد العمل المشترك بما يتوافق مع استراتيجية الدائرة، وتعزيز استمرارية العمليات التشغيلية. وسلّط الضوء على أهمية تسريع الجهود نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، بما يضمن مواكبة المتغيرات الراهنة مع الحفاظ على استدامة نمو القطاع السياحي في دبي وتنافسيته عالمياً. وتضمن اللقاء عرضاً تقديمياً شاملاً حول أداء القطاع، قائماً على 3 ركائز أساسية هي: الاستجابة السريعة المنسقة والمشتركة للتطورات الإقليمية، وكذلك المرونة العالية التي أبداها قطاع السياحة، بما فيها المبادرات المبتكرة التي شهدها مؤخراً، ونظرة مستقبلية على المبادرات والفعاليات والمشاريع الكبرى التي سترسم ملامح مسيرة دبي خلال النصف الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "بتوجيهات ورؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تمكّنا من بناء منظومة سياحية متكاملة سريعة التكيّف ومتصلة بالعالم. وقد أسهم هذا النموذج التشغيلي، إلى جانب الدعم الكبير من مختلف الشركاء والجهات المعنية، واعتماد استراتيجية تنويع الأسواق، في زيادة مستويات المرونة التي يواصل قطاع السياحة في دبي إظهارها. وقد أكدت استجابة الإمارة للتطورات الأخيرة كفاءة الإطار المؤسسي القائم على الشراكات الراسخة بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يمكّنها من اتخاذ إجراءات مؤثرة وتحقيق أداء مستقر".وأضاف : "نركز جهودنا خلال النصف الثاني من عام 2026 على مواصلة النمو على المدى الطويل، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي على مستوى العالم. إلى جانب تطوير المقومات والعروض السياحية والاقتصادية للإمارة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، ووفق رؤية قائمة على الوضوح والثقة والطموح المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تواصل الفعاليات في دبي استقطاب الزوار، ودعم الأعمال، وزيادة الإقبال والطلب على مدار العام، ما يؤكد دورها المهم في دفع عجلة نمو السياحة والاقتصاد. وتماشياً مع التوجيهات الحكيمة والرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، قمنا بتطوير استراتيجيتنا لتنظيم الفعاليات حتى أصبحت نموذجا يُحتذى للمعايير العالمية المتعلقة بالتميز والتنوع والابتكار. ويُعدّ جدول الفعاليات الحيوي والممتد على مدار العام أحد أقوى محرّكات النشاط الاقتصادي، فيما يعكس برنامج الفعاليات المرتقب لما تبقى من عام 2026 حجم الثقة والطموح الذي تتمتع به دبي، لاسيما أنّ نجاح منظومة الفعاليات في دبي وازدهارها يرتكز على الشراكات الوطيدة بين القطاعين العام والخاص. وسنواصل تعاوننا الوثيق مع شركائنا لتطوير عدد من البرامج والأنشطة التي تعزز الجاذبية العالمية لدبي وتدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستجابة السريعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الحضور على الاستجابة السريعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركائها منذ بداية التطورات الإقليمية، لحماية الأعمال والاقتصاد في الإمارة عبر اتخاذ إجراءات فورية لضمان الاستقرار، انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات . وتضمنت التدابير التفعيل السريع لخطط الطوارئ، والتنسيق الوثيق مع الشركاء في المطارات وقطاع الطيران، لاسيما طيران الإمارات وفلاي دبي، بهدف ضمان الربط الجوي للرحلات التي غيّرت مسارها وتأمين وصول المسافرين، وتقديم إرشادات فورية للمشغلين في قطاعي الضيافة والترفيه عبر مختلف القنوات، بما في ذلك قناة دبي إنفو هاب على تطبيق واتساب، إلى جانب مشاركة رسائل واضحة ومتسقة لترسيخ مكانة دبي الرائدة ضمن الأسواق الدولية في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصا منها على مواكبة الأحداث وتخفيف الأعباء المالية على الجهات التي تأثرت بالأوضاع الإقليمية، قامت حكومة دبي باعتماد حزمة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 2،5 مليار درهم لدعم قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية وتعزيز مرونة واستدامة النمو في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء كذلك تسليط الضوء على تحدي دبي للياقة، الذي سينطلق خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 29 نوفمبر 2026 للاحتفاء بدورته العاشرة، ما يعكس حجم الاستثمار المتواصل لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركائها في جعل دبي وجهةً عالمية رائدة لأسلوب الحياة العصرية والسياحة الصحية. واختُتم اللقاء الدوري بالتزام مشترك وواضح من مختلف أطراف منظومة السياحة بالعمل سويا لمواصلة الزخم الإيجابي والمضي قدما في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الجهود التسويقية والشراكات الحفاظ على سمعة وحضور دبي القوي في أكثر من 80 سوقاً رئيسياً مصدّراً للزوار الدوليين حول العالم. وتعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن منظومة متكاملة تضم أكثر من 3000 شريك عالمي، بهدف الحفاظ على استمرارية حركة الزوار وكذلك الحصة السوقية لدبي، وتأكيد بقائها في مقدمة اهتمامات المسافرين حول العالم. وقد بقيت رسالة دبي واضحة وثابتة بأنها مدينة آمنة، تعمل بكامل جاهزيتها، وتواصل تقديم تجارب عالمية المستوى.</div></p>

خلال اللقاء الدوري بحضور 1700 شريك

"الاقتصاد والسياحة بدبي" تستعرض مبادرات التعاون والتوجّهات المستقبلية

<p class='article-text'>حذّر مسؤولون ‌في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، من بينهم مسؤولون سابقون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ​«الكونغرس»، أمس (الاثنين)، من تبني سياسة مقترحة لعلاج الأميركيين الذين تعرضوا لفيروس إيبولا في كينيا أو في دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤولون ومن بينهم طبيبة الأمراض المعدية كروتيكا كوبالي، وطبيبا الطوارئ كريج سبنسر وديبرا هوري، وعالمة الأوبئة آن شوكات، في رسالة مفتوحة- أن هذه السياسة ‌ستشكل خروجاً عن ‌الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة ​في ‌مجال ⁠إعادة ​الرعايا لأسباب ⁠طبية إلى الوطن، وستثير مخاطر طبية جسيمة.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة: «هذه السياسة تثير مخاوف بالغة على الصعيد الطبي والأخلاقي والتشغيلي والقانوني»، مضيفة أن مثل هذه التدابير قد تُثني فرق الاستجابة الطبية في الخطوط الأمامية عن الانتشار في المناطق المتضررة من ⁠تفشي المرض وتقوّض جهود الاستجابة العالمية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.</p><p class='article-text'>وذكرت ‌الرسالة: «في وقت تتعرّض ‌فيه جهود الاستجابة للتفشي للضغط بالفعل، ​فإن هذا يمثّل ‌سابقة خطيرة. ونحن قلقون بالقدر نفسه بشأن تحويل ‌الموارد نحو إنشاء بنية تحتية مخصصة للحجر الصحي والعزل والعلاج في الخارج، بدلاً من توجيه الموارد المطلوبة بشكل ملح نحو السيطرة على التفشي في مصدره».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال باتريك واهومي، الذي نظّم احتجاجاً في كينيا على خطط الولايات المتحدة لإنشاء مرفق للحجر الصحي لمكافحة فيروس إيبولا، ومصدر أمني لـ«رويترز»، إن شخصَين قُتلا في وسط البلاد، أمس (الاثنين)، خلال الاحتجاج. ولم تتضح على الفور ملابسات مقتلهما. ولم يتسن على الفور الاتصال بالمتحدث باسم الشرطة الوطنية الكينية للحصول على تعليق.</p><p class='article-text'>وفي ‌الأسبوع الماضي، قالت واشنطن إنها بصدد بناء منشأة في كينيا، ليخضع فيها ⁠الأميركيون الذين ⁠تعرضوا لفيروس إيبولا للحجر الصحي، وإنها لن تعيدهم إلى الوطن إذا ظهرت عليهم أعراض، بل سترسلهم إلى دولة ثالثة، في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لإبقاء جميع الحالات خارج الأراضي الأميركية.</p><p class='article-text'>وأثارت خطة إرسال الأميركيين الذين تعرضوا للفيروس في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى كينيا معارضة عديد من الكينيين. وأمرت محكمة كينية بتعليق مؤقت لخطة إنشاء منشأة للحجر ​الصحي في البلاد، بعد ​أن دفعت دعوى قضائية بأن الموقع قد يعرّض الصحة العامة للخطر.</p>

"أزمة إيبولا تتجاوز الحدود.. احتجاجات دامية وتحذيرات طبية من سياسات واشنطن

<p class='article-text'>حذر مسؤولون في مجال الرعاية الصحية في ​الولايات المتحدة، من بينهم مسؤولون سابقون في ‌مراكز السيطرة على ​الأمراض والوقاية منها، الكونجرس أمس الاثنين من تبني سياسة مقترحة لعلاج الأمريكيين الذين تعرضوا لفيروس إيبولا في كينيا أو في دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤولون، ومن بينهم طبيبة الأمراض المعدية كروتيكا كوبالي، وطبيبا الطوارئ كريج ⁠سبنسر وديبرا هوري، وعالمة الأوبئة آن شوكات، في رسالة مفتوحة أن هذه السياسة ستشكل خروجا عن الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة في مجال إعادة الرعايا ‌لأسباب طبية إلى الوطن، وستثير مخاطر طبية جسيمة.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة "هذه السياسة تثير مخاوف بالغة على الصعيد الطبي والأخلاقي والتشغيلي ‌والقانوني"، مضيفة أن مثل هذه التدابير قد تثني ‌فرق الاستجابة الطبية في الخطوط الأمامية عن الانتشار ‌في المناطق المتضررة من تفشي ‌المرض وتقوض جهود الاستجابة العالمية.</p><p class='article-text'>وذكرت الرسالة "في وقت تتعرض فيه جهود الاستجابة ​للتفشي للضغط بالفعل، فإن ‌هذا يمثل ​سابقة خطيرة. ونحن قلقون ⁠بنفس القدر بشأن تحويل الموارد نحو إنشاء بنية تحتية مخصصة للحجر الصحي والعزل والعلاج في الخارج بدلا من توجيه ​الموارد ⁠المطلوبة بشكل ملح ⁠نحو السيطرة على التفشي في مصدره".</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، قالت واشنطن إنها بصدد بناء منشأة في كينيا ليخضع فيها الأمريكيون ⁠الذين تعرضوا لفيروس إيبولا للحجر الصحي، وإنها لن تعيدهم إلى الوطن إذا ظهرت عليهم أعراض، بل سترسلهم إلى دولة ثالثة، في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإبقاء جميع الحالات خارج الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأثارت خطة ‌إرسال الأمريكيين الذين تعرضوا للفيروس في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا إلى ​كينيا معارضة من العديد من الكينيين.</p><p class='article-text'>وأمرت محكمة كينية بتعليق مؤقت لخطة إنشاء منشأة للحجر الصحي في البلاد بعد أن دفعت دعوى قضائية بأن الموقع قد يعرض الصحة العامة ​للخطر.  </p>

مسؤولون بالصحة يعارضون خطة أمريكية لعلاج مصابي إيبولا خارج البلاد

ثاني الزيودي:منهجية الإمارات في القرن الـ 21.. شراكات مستدامة ونمو اقتصادي متكامل

الإمارات تقود التحول من التجارة إلى الشبكات الاقتصادية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت دولة الإمارات إطاراً تنظيمياً متكاملاً لعمليات التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، من خلال اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023، التي أصدرها مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2026، واضعة ضوابط دقيقة، تشمل الترخيص، والتوثيق، والرعاية الصحية، والتغطية التأمينية، بما يعزز موثوقية الإجراءات الطبية، ويحمي حقوق المتبرعين والمرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلعت «البيان» على نسخة من اللائحة التنفيذية التي تتكون من 14 مادة تنظم مختلف مراحل التبرع، من تسجيل الرغبة، مروراً بعمليات الاستئصال والزراعة، وصولاً إلى المتابعة الطبية والتوثيق والرقابة، مع منح المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة دوراً محورياً في الإشراف والتنسيق مع الجهات الصحية والمنشآت المختصة.</div></p><h2>تغطية تأمينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما جاءت به اللائحة إلزام شركات التأمين الصحي بتغطية جميع الخدمات المرتبطة بعمليات استئصال وزراعة الأعضاء والأنسجة، بما في ذلك المضاعفات التي قد تظهر لاحقاً، بغض النظر عن توقيت ظهورها. وتشمل هذه التغطية مراحل ما قبل العملية وفي أثنائها وبعدها لكل من المتبرع والمنقول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ تطبيق هذا الالتزام بعد مرور ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما دخلت بقية الأحكام حيز التنفيذ، اعتباراً من اليوم التالي للنشر، في خطوة تعزز استدامة الرعاية الصحية، وتخفف الأعباء المالية عن المرضى.</div></p><h2>ضوابط دقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة اشتراطات صارمة لترخيص المنشآت الصحية، حيث يتعين على وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو الجهات الصحية المختصة، التأكد من توافر بنية تحتية متكاملة، تشمل المعدات الطبية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>والمختبرات المعتمدة، وخطط سلامة الأجهزة، وفق معايير محددة يصدرها الوزير بالتنسيق مع المركز الوطني، كما ألزمت اللائحة بوجود كوادر مهنية متخصصة في التوعية ببرامج التبرع وتسهيل إجراءاته، إلى جانب فرق طبية مؤهلة لإجراء عمليات الاستئصال والزراعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح مدة ترخيص المنشآت بين سنة وثلاث سنوات، مع ربط تجديد الترخيص بتقييم الأداء ونتائج العمليات، حيث يجب على المنشأة تقديم تقرير مفصل، يتضمن عدد المتبرعين، ونوعية الأعضاء، وعدد العمليات، ونسب النجاح، إضافة إلى المضاعفات والأخطاء الطبية، إن وجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترخيص الأطباء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت اللائحة شروطاً واضحة لترخيص الأطباء، تشمل الحصول على ترخيص مهني في التخصص المطلوب، واجتياز تدريب معتمد في مجال زراعة الأعضاء، أو امتلاك خبرة عملية أو شهادة مهنية معترف بها، كما يشترط الحصول على موافقة المركز الوطني لممارسة هذه العمليات.</div></p><h2>نظام وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت اللائحة المركز الوطني بإنشاء نظام إلكتروني لتسجيل رغبة الأفراد في التبرع أو عدم التبرع، سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، مع إمكانية تعديل القرار أو العدول عنه في أي وقت، بحيث يعتمد النظام على الهوية الرقمية، لضمان توثيق الإرادة بشكل قانوني وموثوق، مع ربطه بالسجل الطبي الإلكتروني.</div></p><h2>التبرع التبادلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت اللائحة في بنودها آلية «التبرع التبادلي» كخيار إنساني يفتح آفاقاً جديدة أمام المرضى الذين يواجهون عدم توافق بيولوجي مع متبرعين من أقاربهم، وتقوم هذه الآلية على تبادل التبرع بين أسرتين، بحيث يكون كل متبرع متوافقاً مع مريض من الأسرة الأخرى، بشرط موافقة جميع الأطراف، وتوثيق ذلك رسمياً،.</div></p><p class='article-text'>وفي حال تعثر أحد أطراف التبرع غير المتزامن، تضمن اللائحة إدراج المريض المتضرر في قائمة الأولويات للحصول على العضو، بما يحفظ حقوقه، كما حمّلت اللائحة المتبرع المسؤولية القانونية في حال التراجع غير المبرر بعد استئصال عضو من الطرف الآخر.</p><h2>حماية المتبرع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت اللائحة اهتماماً كبيراً بحماية المتبرع الحي، حيث فرضت سلسلة من الإجراءات الطبية قبل وأثناء وبعد عملية الاستئصال، وتشمل مرحلة ما قبل العملية تقييم الحالة الصحية بشكل شامل، من خلال مراجعة التاريخ الطبي، والفحوصات المخبرية، واختبارات التوافق.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من سلامة الإرادة، وعدم وجود أي ضغوط، أما أثناء العملية، فتلتزم المنشأة باتباع أعلى معايير التخدير والتعقيم، ومراقبة الحالة الصحية بدقة، واستخدام تقنيات جراحية تقلل فترة التعافي.</p><h2>رعاية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حددت اللائحة ضوابط دقيقة لرعاية المرضى الذين يتلقون الأعضاء، بدءاً من التقييم الطبي الشامل قبل الزراعة، مروراً بإجراءات العملية، وصولاً إلى الرعاية اللاحقة.</div></p><p class='article-text'>وتشمل التحضيرات قبل الزراعة، السيطرة على الأمراض المزمنة، وتحفيز الجهاز المناعي لتقبل العضو، وإجراء الفحوصات اللازمة، وتحديث التطعيمات، وخلال العملية تلتزم المنشأة بمراقبة المؤشرات الحيوية، وتقييم وظائف العضو المزروع، مع اتخاذ التدابير اللازمة عند حدوث أي خلل.</p><h2>الموافقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال عدم تسجيل المتوفى رغبته في التبرع، اشترطت اللائحة الحصول على موافقة وليه أو أقاربه، وفق ترتيب قانوني محدد، على أن تكون الموافقة موثقة، وأتاحت عدة وسائل للتوثيق، تشمل التوقيع الإلكتروني عبر الهوية الرقمية، أو التوثيق لدى كاتب العدل أو السفارات، أو الإقرار أمام موظف مختص، كما نظمت اللائحة إجراءات خاصة للمقيمين خارج الدولة، مع إمكانية استخدام بصمة الإبهام عند تعذر التوقيع، بشرط وجود شاهدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت اللائحة حالات استئصال الأعضاء من متوفين مجهولي الهوية، حيث ألزمت المركز الوطني بالتنسيق مع الشرطة والنيابة العامة للتحقق من الهوية، وفي حال تعذر التعرف إلى المتوفى، يشترط الحصول على قرار من النيابة العامة قبل المضي في الإجراءات، مع إجراء تقييم طبي شامل.</div></p><h2>14</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة تنظم المراحل من تسجيل الرغبة إلى التعافي.. والإشراف والتنسيق للمركز الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«التبرع التبادلي» خيار إنساني يفتح آفاقاً جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلزام شركات التأمين بتغطية الخدمات المرتبطة بعمليات استئصال وزراعة الأعضاء والأنسجة</div></p>

«البيان» تنشر اللائحة التنفيذية بضوابط ترخيص المنشآت والأطباء المختصين بالمجال

الإمارات تحدد إطاراً تنظيمياً للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية الاستعداد الصحي واتباع التدابير الوقائية لحجاج الدولة استعداداً لموسم الحج 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أهمية الجاهزية الصحية المبكرة لدعم الحجاج في أداء المناسك براحة ووفق الإرشادات الصحية المعتمدة، من خلال الالتزام بالتدابير الوقائية، والحصول على اللقاحات المطلوبة، واتباع الإرشادات الطبية قبل السفر وأثناءه. وتعكس هذه الجهود نهج دولة الإمارات الاستباقي في مجال الصحة العامة والرعاية الوقائية، إلى جانب مواصلة التنسيق لدعم صحة ورفاه حجاج الدولة طوال رحلة الحج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات تتبنى رؤية استباقية لبناء نموذج متقدم للرعاية الصحية الوقائية يتجاوز حدود تقديم الخدمة إلى تعزيز الجاهزية ورفع مستوى الوعي لدعم اتخاذ القرارات الصحية السليمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن التعاون بين الجهات الوطنية يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتكامل الأدوار، بما يساعد على توفير أفضل بيئة صحية لحجاج الدولة، مؤكداً أن هذه الجهود تعزز مكانة دولة الإمارات في تطوير برامج صحية مؤثرة واستشرافية تستند إلى التخطيط المبكر والجاهزية المستدامة.</div></p><h2>لقاحات إلزامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أهمية الحصول على اللقاحات الإلزامية قبل السفر، في مقدمتها لقاح الحمى الشوكية، إضافة إلى اللقاحات الموصى بها وفق الإرشادات الطبية المعتمدة، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالأمراض المعدية ويدعم رحلة حج أكثر راحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية الحجاج إلى مراجعة المراكز الصحية بوقت كافٍ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتأكد من القدرة الصحية على أداء المناسك، خصوصاً لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والنساء الحوامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمت دعوة الحجاج إلى الالتزام بالتدابير الوقائية أثناء أداء المناسك، بما يشمل المحافظة على النظافة الشخصية، وارتداء الكمامة في أماكن الازدحام، وشرب كميات كافية من السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس للحد من خطر الإجهاد الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تقديم إرشادات إضافية لأصحاب الأمراض المزمنة، تشمل اصطحاب الأدوية الكافية والتقارير الطبية، والالتزام بالخطة العلاجية، بما يسهم في تعزيز صحتهم ورفاههم طوال الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستواصل الوزارة نشر الإرشادات والمعلومات التوعوية الصحية عبر قنوات الاتصال الرسمية والمنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، إلى جانب الرسائل النصية، لدعم الحجاج بمعلومات صحية دقيقة وموثوقة طوال موسم الحج.</div></p>

أحمد الصايغ: الإمارات سبّاقة لبناء نموذج متقدم للرعاية الصحية الوقائية

<p class='article-text'><br> أعلنت اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري في مؤتمر صحفي، اليوم، بفندق حياة ريجنسي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اكتمال جميع التدابير والترتيبات لانطلاق الحدث العالمي المقرر يوم الأحد المقبل في ميدان مسكل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.</p><p class='article-text'><br>وحضر المؤتمر الصحفي سعادة محمد سالم الراشدي، سفير الدولة لدى جمهورية إثيوبيا، والفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وأحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وميكيو محمد أباديقا، وزير الدولة لتطوير الرياضة بإثيوبيا.</p><p class='article-text'><br>كما شاركت فرقة العيالة الإماراتية بتقديم عروض تراثية انطلقت من مطار دبي، وصولاً إلى العاصمة أديس أبابا وفندق حياة ريجنسي، وحظيت بالتقدير والإعجاب.</p><p class='article-text'><br>وأكد الكعبي، أن سباق زايد الخيري يتجاوز كونه حدثاً رياضياً، ليشكل منصّة إنسانية عالمية مستلهمة من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن استضافة السباق في إثيوبيا تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بنشر قيم العطاء، امتداداً لإرثٍ إنساني ملموس ترك أثره في العديد من الدول منذ انطلاقه عام 2001.</p><p class='article-text'><br>كما أشار إلى أن المُشاركة الواسعة للعدّائين، من بينهم 50 من دولة الإمارات، ما يجسد روح الوحدة والتنوع الثقافي التي يحملها هذا الحدث، تحت شعار نجري للعون بوصفها دعوة إنسانية تتجاوز إطار الرياضة، وتُشجّع المجتمعات على التكاتف وترسيخ قيم العطاء.</p><p class='article-text'><br>وتوقع الكعبي مشاركة مجتمعية كبيرة في السباق، وتفاعلاً واسعاً مع الحدث، ونجاحاً جديداً يضاف إلى سلسلة التميز المستدام للحدث في كافة النسخ السابقة، لترسيخ دوره في تقديم الدعم والعون للمرضى في مختلف دول العالم، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'><br>وقال أحمد ساري المزروعي، إن السباق يحمل قيمة كبيرة في نفوس الجميع، بمضامينه الإنسانية القيمة، ورسالته النبيلة في دعم المرضى، معلناً عن تقديم دعم مالي بقيمة 300 ألف دولار أمريكي لصالح مستشفيات القلب للأطفال في جمهورية إثيوبيا، وذلك استمراراً لنهجها الإنساني ودعمها المتواصل للسباق منذ انطلاقته.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن هذا الدعم يؤكد التزام الهيئة بتعزيز مبادرات الرعاية الصحية، لا سيما في مجال علاج أمراض القلب لدى الأطفال، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً، لا سيما أن السباق الخيري بنهجه المستدام بدعم القيادة الرشيدة، يجسد نهجاً إنسانياً قائماً على العطاء، ويمد جسور التواصل بين الشعوب، ويترك أثراً إيجابياً في المجتمعات، كرمز عالمي للتعاون الإنساني.</p><p class='article-text'><br>وعبر ميكيو محمد أباديقا عن سعادته بإقامة الحدث لأول مرة في العاصمة أديس أبابا، بما يحمله من أبعاد إنسانية تستهدف نشر قيم الخير في المجتمع، مشيداً بالتعاون المثمر مع كافة الجهات الداعمة للحدث في دولة الإمارات العربية الشقيقة، والتجاوب الكبير مع فكرة السباق من الفئات العمرية المختلفة، موضحاً أن هذا السباق يعد خطوة مهمة نحو تمتين التعاون الرياضي بين البلدين في المجالات كافة.</p>

اكتمال الاستعدادات لسباق زايد الخيري في أديس أبابا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من مخاطر الإجهاد الحراري، تزامناً مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وشددت على أن إهماله يهدد الحياة، وأن الفئات الأكثر عرضة للإصابة، هم الرضع والأطفال وكبار السن، والمصابون بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري ومشكلات الجهاز التنفسي.</div></p><p class='article-text'>ومن يعانون السمنة وضعف اللياقة البدنية، والعاملون في المهن الميدانية المكشوفة كقطاع البناء والزراعيون ومنسقو الحدائق، نتيجة التعرض المباشر والمطول للشمس والحرارة المرتفعة وبذل مجهود بدني كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإجهاد الحراري يعد من الحالات الناتجة عن التعرض لدرجات حرارة مرتفعة، وغالباً ما يكون مصحوباً بالجفاف، وقد يتحول إلى حالة أكثر خطورة تصل إلى ضربة شمس إذا لم يتم التعامل معه بشكل سريع وصحيح، مشيرة إلى أن هذه الحالة قد تنتج عن النشاط البدني المكثف، أو العمل في أجواء حارة ورطبة، أو ارتداء ملابس ثقيلة، وعدم شرب كميات كافية من الماء..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن من أبرز أعراض الإجهاد الحراري الشعور بالدوار أو الإغماء، والتعرق الشديد، والضعف أو التعب، والغثيان أو القيء، وسرعة ضربات القلب، والصداع، وتقلصات العضلات، إلى جانب البول الداكن أو انخفاض كمية البول، باعتبارهما من العلامات الدالة على الجفاف. وشددت على ضرورة عدم تجاهل هذه الأعراض، لما قد يترتب عليها من مضاعفات صحية إذا لم يتم التدخل مبكراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وفي مقدمتها ارتداء الملابس المناسبة والخفيفة وتجنب الملابس الثقيلة أو الضيقة، والحرص على شرب الماء بانتظام للحفاظ على ترطيب الجسم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والبقاء في الظل أو في الأماكن المكيفة كلما أمكن ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت إلى استخدام وسائل الحماية من أشعة الشمس، بما في ذلك الواقي الشمسي، وارتداء القبعات والنظارات الشمسية، محذرة في الوقت نفسه من ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة ولو لفترة قصيرة، نظراً إلى الارتفاع السريع والخطير في درجات الحرارة داخل المركبات، وما قد يسببه ذلك من مضاعفات جسيمة، خاصة لدى الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول كيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري، أوضحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن الإسعافات الأولية تبدأ بنقل الشخص إلى مكان مظلل وبارد، وإزالة الملابس الخارجية، ووضع مناشف مبللة بالماء البارد أو أكياس ثلج على مناطق الرأس والرقبة والإبطين والفخذ، مع العمل على تدوير الهواء حوله لتسريع التبريد، وتقديم رشفات من الماء البارد مع تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين أو الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنه في حال تفاقم الأعراض أو عدم تحسنها خلال ساعة، على إلزامية طلب الرعاية الطبية فوراً، مؤكدة أن إهمال الإجهاد الحراري قد يؤدي إلى ضربة شمس، وهي حالة مهددة للحياة تحدث عندما تصل درجة حرارة الجسم الأساسية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، وقد تتسبب في أضرار دائمة للدماغ والأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي العاجل.</div></p>

«الإمارات للخدمات الصحية» تدعو إلى تدابير وقائية مع ارتفاع درجات الحرارة

4 فئات الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري

<p class='article-text'>بدأت الصين تنفيذ حملة وطنية شاملة لمكافحة مرض الزهايمر، حيث تحذر التوقعات من أن هذا المرض التنكسي العصبي قد يصيب ما يقرب من 10% من المواطنين بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتعتزم الصين بحلول عام 2030 إنشاء نظام شامل للحد من نمو الأمراض المرتبطة بالخرف، وذلك وفقا لخطة عمل نُشرت مؤخرا.</p><p class='article-text'>وتحدد الوثيقة، التي أصدرتها اللجنة الوطنية للصحة بمشاركة 14 إدارة حكومية أخرى، خططا لإنشاء نظام متكامل يغطي التدابير الوقائية، والفحوصات، والتشخيص والعلاج، وإعادة التأهيل، وخدمات الرعاية لمرضى الخرف بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وتتضمن الأهداف الرئيسية للخطة رفع الوعي بالوقاية من الخرف، وتطبيق فحص الوظائف الإدراكية لكبار السن، وتوفير التدخل المبكر بالنسبة إلى للفئات عالية الخطورة، وتحسين أنظمة التشخيص والعلاج المعياري، وتوسيع خدمات الرعاية.</p><p class='article-text'>وتؤكد خطة العمل على الانتشار المتزايد للخرف نتيجة لشيخوخة السكان السريعة في الصين وارتفاع متوسط العمر المتوقع. وتُظهر البيانات الرسمية أنه بحلول نهاية عام 2023، بلغ عمر ما يقرب من 297 مليون شخص، أي 21.1% من سكان الصين، 60 عاما فأكثر، وتشير التوقعات إلى أن هذا العدد سيتجاوز 400 مليون بحلول عام 2035 ويصل إلى ذروته حوالي عام 2050.</p><p class='article-text'>وتدعو خطة العمل الجديدة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ومراكز مكافحة الأمراض إلى التعاون في تعزيز فحص الوظائف الإدراكية للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، ويجب إحالة الأشخاص ذوي نتائج غير طبيعية إلى مؤسسات طبية قادرة على إجراء المزيد من الفحوصات.</p>

الصين تطلق حملة وطنية شاملة لمكافحة الخرف

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتبادر إلى الذهن سؤال يبدو فيه ظاهره بسيط لكنه يترتب عليه أعباء صحية جسيمة حول ما هو الأفضل: العمل واقفاً أم جالساً، فالمشكلة ليست في اختيار وضعية واحدة على حساب الأخرى، بل في البقاء في نفس الوضعية لفترات طويلة دون حركة، هذا ما يؤكده الخبراء أن جسم الإنسان لم يُصمم للثبات، بل للحركة المستمرة والتبدّل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار السنوات، انتشرت عبارة "الجلوس هو التدخين الجديد"، في محاولة للتحذير من مخاطر نمط الحياة الخامل، ورغم أن الفكرة تحمل جانباً من الحقيقة، إلا أنها تبسيط مفرط. فلو كان الجلوس وحده هو المشكلة، لكان الحل بسيطاً: الوقوف. لكن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين الأشخاص حول العالم لا يملكون رفاهية الاختيار بين الجلوس أو الوقوف، فالعاملون في مجالات مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والتجزئة، والخدمات، يقضون ساعات طويلة واقفين بحكم طبيعة وظائفهم، وهذا النمط بدوره يسبب ضغوطاً جسدية مختلفة، تشمل آلام القدمين والساقين وأسفل الظهر، بالإضافة إلى الإرهاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات إلى أن اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي تُعد من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً في بيئات العمل، هذه الاضطرابات تشمل آلام الظهر والرقبة والكتفين، وكذلك الساقين والقدمين، وفي بعض الدول الأوروبية، تشكل هذه الحالات نسبة كبيرة من الأمراض المهنية، ما يعكس حجم التأثير الناتج عن أنماط العمل الثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجلوس لفترات طويلة يرتبط عادة بمشاكل في العمود الفقري، خاصة في أسفل الظهر، إضافة إلى توتر في الرقبة والكتفين نتيجة وضعيات غير صحيحة أو قلة الحركة، من جهة أخرى، الوقوف المستمر يؤدي إلى ضغط متكرر على القدمين والمفاصل، وقد يسبب آلاماً في الركبتين وأسفل الظهر، إلى جانب الشعور بالتعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثير للاهتمام أن القدمين غالباً ما يتم تجاهلهما في هذه المعادلة، فهي تمثل الأساس الذي يحمل الجسم بالكامل، وتلعب دوراً محورياً في توزيع الوزن والتوازن، أي ضغط مستمر عليها ينعكس تدريجياً على بقية الجسم، بدءاً من الكاحل وصولًا إلى العمود الفقري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسات الحديثة أظهرت أن الوقوف طوال يوم العمل يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في توزيع الضغط على باطن القدم، كما قد يؤثر على وضعية الجسم بشكل عام، والأهم أن استجابة الأفراد تختلف؛ فليست كل الأجسام تتعامل مع الضغط بنفس الطريقة، ما يعني أن بعض الأشخاص أكثر عرضة للشعور بعدم الراحة أو الإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ما الحل؟ الجواب ليس في اختيار وضعية واحدة، بل في التنوع، التبديل بين الجلوس والوقوف، وإدخال الحركة بشكل منتظم خلال اليوم، هو ما يصنع الفرق الحقيقي، الجسم يحتاج إلى تغيير مستمر في الوضعيات للحفاظ على توازنه وتقليل الضغط على مناطق معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك العديد من الحلول التي يتم الترويج لها، مثل المكاتب القابلة للتعديل، والكراسي المريحة، وأدوات دعم الظهر، والأحذية الطبية. ورغم أن هذه الوسائل قد تساعد جزئياً، إلا أنها ليست بديلاً عن بيئة عمل صحية متكاملة. لا يمكن لأي أداة أن تعوض غياب الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التدابير الأكثر فعالية غالباً ما تكون بسيطة: أخذ فترات راحة قصيرة، تغيير المهام، تعديل وضعية الجلوس أو الوقوف، المشي لبضع دقائق، وممارسة تمارين خفيفة، كما أن اختيار حذاء مناسب يلعب دوراً مهماً في تقليل الضغط على القدمين والجسم بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا يجب شيطنة الجلوس ولا تمجيد الوقوف. كلاهما يمكن أن يكون ضاراً إذا تم بشكل مفرط. الفكرة الأساسية هي أن الجسم البشري يحتاج إلى الحركة والتنوع، وليس الثبات. عندما يُجبر الإنسان على البقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة، تبدأ المشاكل بالظهور تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أفضل وضعية هي "الوضعية المتغيرة". تحرك، بدّل، وامنح جسمك الفرصة ليعمل كما صُمم له—بمرونة، وليس بثبات.</div></p>

"الجلوس هو التدخين الجديد".. ما هي أفضل وضعية للعمل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يجتمع كبار المسؤولين الماليين من أنحاء العالم في واشنطن هذا الأسبوع في ظل الحرب الدائرة في ‌الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي إنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع حرب إيران في 28 فبراير، توقعت كلتا المؤسستين رفع توقعاتهما للنمو نظرا لمتانة الاقتصاد العالمي، حتى في أعقاب الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدءا من العام الماضي. إلا أن الحرب أحدثت سلسلة من الصدمات التي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي ومواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع البنك الدولي الآن بناء على تقديراته الأساسية نموا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 3.65 بالمئة في عام 2026، بانخفاض عن نسبة أربعة بالمئة ⁠التي توقعها في أكتوبر، إلا أنه يتوقع انخفاض هذ المعدل إلى 2.6 بالمئة في حال استمرار الحرب لفترة أطول. وتشير التوقعات إلى أن التضخم في هذه الدول سيبلغ 4.9 بالمئة في عام 2026، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ ثلاثة بالمئة، وربما يصل إلى 6.7 بالمئة في أسوأ الأحوال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من أن حوالي 45 مليون شخص آخرين ربما يواجهون أيضاً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إذا استمرت الحرب وواصلت تعطيل شحنات الأسمدة اللازمة في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسابق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستجابة للأزمة ودعم ‌البلدان الضعيفة في وقت وصلت فيه مستويات الدين العام إلى أرقام قياسية وأصبحت الميزانيات محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع طلبا على دعم طارئ في الأجل القصير يتراوح من 20 مليار دولار إلى 50 مليار دولار للدول منخفضة الدخل والمستوردة للطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال البنك الدولي إنه قادر على جمع نحو 25 مليار دولار من خلال أدوات الاستجابة للأزمات على المدى القريب، وما يصل إلى 70 مليار ‌دولار خلال ستة أشهر، حسب الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاقتصاديين يحثون الحكومات على استخدام خطوات موجهة ومؤقتة فقط لتخفيف المعاناة من ارتفاع الأسعار على ‌مواطنيها، لأن التدابير الأوسع نطاقا ربما تؤدي إلى زيادة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا مشيدا بالجهود المبذولة في مجال الضوابط المالية والنقدية التي ساعدت الاقتصادات على تجاوز الأزمات السابقة، "القيادة ‌مهمة، وتجاوزنا الأزمات في الماضي... لكن هذه صدمة للنظام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدول الآن مهمة ‌صعبة تتمثل في تحقيق التوازن بين إدارة التضخم ومراقبة النمو والتحدي طويل الأجل المتمثل في خلق فرص عمل كافية لنحو 1.2 مليار شخص سيبلغون سن العمل في البلدان النامية بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضا مشهدا عالميا مختلفا تماما، إذ ​يحتدم التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ‌في العالم، وتعاني مجموعة العشرين المؤلفة من الاقتصادات الكبرى من إعاقة ​في قدرتها على تنسيق الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الولايات المتحدة حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، ⁠التي تضم أيضا روسيا والصين، لكنها استبعدت دولة عضوا أخرى من المشاركة في الاجتماعات، وهي جنوب أفريقيا، مما يعقد قدرة المجموعة على التنسيق بشأن هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش ليبسكي رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي إن الوضع بمثابة محاولة "للعمل على أساس الإجماع في حين لا يوجد إجماع في العالم الآن على أي شيء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ليبسكي أن تعليقات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المقرضين متعددي ​الأطراف بشأن الاستعداد لدعم البلدان المتضررة بشدة من الحرب ⁠تهدف بوضوح إلى طمأنة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف يقول "إنها رسالة إلى ⁠الدائنين من القطاع الخاص. ليس هذا وقت الفرار من الدول التي تعاني من مشاكل مالية. ستتلقى هذه الدول الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية. لن يكون هذا الوضع مثل جائحة كوفيد-19، بل هو أمر يمكننا التعامل معه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت ماري سفينستروب، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في وزارة الخزانة الأمريكية وتعمل حاليا في مركز التنمية العالمية، إن كثيرا من اقتصادات الأسواق ⁠الناشئة والاقتصادات النامية دخلت الأزمة وهي في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل بضع سنوات فقط، مع تراجع الهوامش الوقائية، وارتفاع مخاطر المديونية، وانخفاض الاحتياطيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "نحتاج إلى أن تكون هذه الأزمة حافزا للأطراف المعنية في صندوق النقد الدولي لإعادة التفكير فعلا في كيفية دعم الصندوق للبلدان الضعيفة، مع إدراك أننا سنشهد المزيد من الصدمات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "لا يمكننا أن نطلب منها التضحية بالنمو والتنمية من أجل إعادة بناء الهوامش الوقائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت سفينستروب أنه ينبغي للدول أن تنفذ إصلاحات أكثر طموحا إذا حصلت على أموال جديدة. وقالت "من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم المالي من المؤسسات المالية الدولية، لكن يجب أن يكون ميسور الكلفة، وأن يأتي في سياق برامج إصلاح، وربما أيضا تخفيف أوسع لأعباء الديون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق مارتن مولايزن، الذي ترأس ‌في السابق قسم إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي ويعمل حاليا في المجلس الأطلسي، مع هذا الرأي وقال إن على صندوق النقد أن يعمل مع الدول المانحة لتسريع إعادة هيكلة الديون للدول المقترضة و"إخراجها من دائرة الديون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أي ​إقراض جديد ينبغي أن يرتبط بخارطة طريق موثوقة لخفض الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك بيلوفسكي نائب الرئيس في مؤسسة روكفلر إن البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل دفعت في 2025 مبالغ لخدمة ديونها تعادل مثلي ما كانت تدفعه قبل جائحة كورونا، مما حد من الأموال المتاحة للتعليم والرعاية الصحية وغيرها من البرامج الاجتماعية الحيوية، وأضاف أن نصف هذه البلدان أصبحت الآن في حالة ضائقة ديون أو على مقربة منها، ارتفاعا من الربع قبل بضع سنوات فقط. </div></p>

تداعيات حرب إيران تلقي بظلالها على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الجهات الصحية المعنية بخدمات التبرع بالأعضاء وزراعتها، حزمة إجراءات تضمن استمرارية هذه الخدمات خلال الظروف الاستثنائية، مؤكدة تصنيفها ضمن الخدمات السريرية الأساسية والمنقذة للحياة ذات الأولوية خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة توحيد إجراءات إدراج المرضى والمتابعة والإبلاغ عن زراعة الأعضاء عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «حياة»، من خلال إدراج المرضى الموجودين على قوائم الانتظار لدى مراكز زراعة الأعضاء عبر المنصة، والالتزام بإدراج بيانات متلقي زراعة الأعضاء بعد عمليات الزراعة ومتابعة حالاتهم الطبية بعد الزراعة حصرياً عبر منصة «حياة»، بما يحقق توحيد الإجراءات الوطنية، ويضمن دقة البيانات وكفاءة الرقابة وجودة الرعاية الصحية، مشددة على إلغاء العمل بالتقارير اليدوية وملفات الإكسل الخاصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع اعتباراً من سريان التعميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت الوزارة وحدات العناية المركزة بتطبيق الإرشادات الوطنية الصادرة بتحديد المتبرعين المحتملين وإحالتهم، والالتزام ببروتوكولات تحديد الوفاة الدماغية المعتمدة، والإخطار الإلزامي والفوري بجميع حالات المتبرعين المحتملين إلى مركز العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن على إدارات المنشآت الصحية توفير الكوادر الكافية من فرق العناية المركزة ومنسقي التبرع وزراعة الأعضاء وتدريبهم، وتفعيل مسارات تصعيد داخلية واضحة خلال الظروف الطارئة، وضمان استمرارية التواصل مع فريق عمليات المركز الوطني على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدابير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة كذلك على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التنظيمية والطبية اللازمة المتعلقة بعمليات التبرع واستئصال الأعضاء، بما يشمل الالتزام بالمعايير الصحية والبروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة الأعضاء والمحافظة على جودتها وقابليتها للزراعة، والتأكد من تطبيق إجراءات الحفظ والتعبئة والنقل وفق الأطر المعتمدة، بما يحد من أي مخاطر محتملة قد تؤثر على سلامة الأعضاء أو تؤدي إلى انتقال العدوى أو الإضرار بسلامة المتلقين أثناء عمليات النقل. ولفتت إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة إطلاق عدد من المبادرات الداعمة لتعزيز جاهزية النظام الوطني للتبرع بالأعضاء، تشمل برامج تدريب متخصصة لفرق العناية المركزة ومنسقي الزراعة، فيما يستمر مركز العمليات التابع للمركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء في العمل على مدار الساعة لتنسيق وإدارة جميع حالات إحالة المتبرعين المحتملة على مستوى الدولة.</div></p>

«وزارة الصحة»: خدمات التبرع بالأعضاء وزراعتها أولوية خلال الأزمات

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن إجراءات الرقابة على الأمراض السارية في المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة بالإمارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الوقاية الصحية، ورفع الجاهزية الوقائية، وترسيخ الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القانون على المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة، وعلى العاملين فيها داخل الإمارة، بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتتولى إدارة الصحة والسلامة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة مسؤولية تطبيق أحكام القانون، بما يشمل التوعية بالمخاطر الصحية، ووضع نظام موحد للإخطار عن الأمراض السارية، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة للعاملين، والتفتيش الدوري على المنشآت، والتنسيق مع الجهات الصحية المختصة لعزل المصابين أو المشتبه بإصابتهم وفق الضوابط المعتمدة، بالإضافة إلى جمع وتحليل وتحديث بيانات الأمراض السارية بصفة دورية، واستخلاص المؤشرات الوبائية اللازمة لاتخاذ القرارات الوقائية المناسبة وتحديد أولويات المكافحة.</p><p class='article-text'>كما تختص الإدارة بإصدار شهادات اللياقة الصحية المهنية وشهادات عدم اللياقة الصحية المهنية للمرشحين للعمل بالمنشآت، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة للعاملين واعتماد نتائجها، والرقابة والتفتيش الدوري على المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة.</p><p class='article-text'>ويلزم القانون العاملين في هذه المنشآت بالحصول على شهادة لياقة صحية مهنية سارية وتقديمها عند الطلب، والامتثال لتعليمات التوقف عن العمل عند عدم اللياقة الصحية أو الاشتباه فيها، وإخطار صاحب العمل أو الإدارة فور ظهور أعراض مرض سارٍ عليهم أو على مخالطيهم، والالتزام بإجراءات الفحص والعزل والعلاج، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتقال العدوى، وعدم العودة إلى العمل إلا بعد صدور شهادة لياقة صحية جديدة.</p><p class='article-text'>واشترط القانون لإصدار شهادة اللياقة الصحية المهنية وتجديدها تقديم طلب الإصدار أو التجديد عبر النظام المعتمد، واجتياز الفحوص الطبية اللازمة، على أن تصدر الشهادة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويجوز إصدار شهادة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر للعاملين تحت التجربة أو التدريب، ويجوز تجديدها مرة واحدة فقط.</p><p class='article-text'>يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.</p>

سعود بن صقر يصدر قانوناً بشأن إجراءات الرقابة على الأمراض السارية في المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - وائل نعيم ونورا الأمير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدت دبي لـ«منخفض العزم» بكل حزم وجاهزية من خلال تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وتكثيف العمل الميداني على مدار الساعة لضمان سلامة المجتمع واستمرارية الحركة المرورية بكفاءة عالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126947.jpg" alt="الدفاع المدني.. طوارئ على مدار الساعة |
" />
                 <div class="image-copyright"> تصوير: شيماء محمد وإبراهيم صادق ونجيب محمد ودينيس ملاري وزافير ويلسون</div>
                 <figcaption>الدفاع المدني.. طوارئ على مدار الساعة |
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي جاهزية جميع الجهات المعنية في الإمارة للتعامل مع الحالة الجوية، والاستعداد التام لمواجهة آثار تقلبات الطقس وهطول الأمطار.</div></p><p class='article-text'>وذلك بتنسيق وتضافر جهود كل من: شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، ومطارات دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، و«صحة دبي»، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وغيرها من الجهات الحكومية،.</p><p class='article-text'>وذلك من أجل ضمان التخفيف من آثار الحالة الجوية بما يضمن الأمن والسلامة للجميع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126952.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس عادل محمد المرزوقي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، ورئيس فريق تصريف مياه الأمطار في إمارة دبي أن بلدية دبي تواصل تعاملها مع تأثيرات الحالة المطرية التي تشهدها الإمارة بجاهزية تامة واستعداد كامل، وذلك وفق خطط استجابة مرنة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تصريح خاص لــ«البيان» أن جميع الفرق تعمل في إمارة دبي وتستهدف جهودها الاستجابة الفورية على مدار الساعة لبلاغات تجمعات المياه والحالات الطارئة في مختلف المناطق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126946.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>لافتاً إلى أن بلدية دبي خصصت أكثر من فريق ميداني متخصص يضم ما يزيد على 3.000 مشرف وعامل، إلى جانب أكثر من 650 متخصصاً من المهندسين والإداريين، ويعمل هذا الكادر على مدار الساعة للتعامل مع الحالات الطارئة واحتوائها وفق أعلى درجات الجاهزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكجزء رئيس من الاستعدادات لهذا العام للتعامل مع «منخفض العزم»، قامت البلدية بتعزيز منظومة التشغيل والطوارئ من خلال توفير المعدات التالية: 313 مضخة مياه ثابتة ومتحركة، و220 صهريجاً، و290 آلية ثقيلة، إلى جانب 168 مركبة خفيفة لمتابعة المواقع التي تشهد تجمعات مياه خلال الحالة المطرية.</div></p><p class='article-text'>كما يتم التركيز بشكل خاص على الشوارع الرئيسة والحيوية ووضعها بعين الاعتبار أثناء تشغيل المنظومة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126948.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سلامة الجمهور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المرزوقي: تضع البلدية ضمان أعلى مستويات الراحة والسلامة والأمان لجميع السكان والزوار، والحفاظ على جودة الحياة، على رأس أولوياتها.</div></p><p class='article-text'>ويهدف ذلك إلى دعم استمرارية الخدمات والحياة اليومية دون تأثر، وتعزيز مرونة المدينة وقدرتها على مواجهة الظروف الجوية المختلفة وإدارة الأزمات بكفاءة عالية وفق نهج استباقي وباستخدام أحدث التقنيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الجمهور من مختلف فئات المجتمع إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية، وذلك لضمان أمنهم وسلامتهم.</div></p><h2>منظومة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126953.jpg" alt="مشعل جلفار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مشعل جلفار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة رفعت مستوى جاهزيتها للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية وهطول الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة ميدانية متكاملة تضمن سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة في مختلف مناطق إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلفار: إن فرق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تعمل على مدار الساعة ضمن منظومة طوارئ متكاملة، وبالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية، لمتابعة تطورات الحالة الجوية والتدخل الفوري عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع واستمرارية تقديم الخدمات الإسعافية بكفاءة عالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126955.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن المؤسسة عززت جاهزيتها الميدانية عبر تفعيل موارد إسعافية متنوعة تشمل مركبات الإسعاف، ومركبات الدفع الرباعي القادرة على الوصول إلى المناطق المتأثرة بتجمعات المياه، إلى جانب وحدات الدعم الميداني.</div></p><p class='article-text'>وزوارق الإسعاف المخصصة لتأمين المسطحات المائية، فضلاً عن الإسعاف الجوي بالتعاون مع الجناح الجوي في شرطة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤسسة تواصل التنسيق المستمر مع شركائها الاستراتيجيين ضمن منظومة الطوارئ، ومن بينهم شرطة دبي، والدفاع المدني، وهيئة الصحة بدبي، ودبي الصحية، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومركز دبي للمرونة، بما يسهم في ضمان استجابة سريعة وفعالة لمختلف الحالات الطارئة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126949.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا جلفار أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم التردد في طلب المساعدة عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات، وأن فرق الإسعاف تواصل وجودها الميداني على مدار الساعة لخدمة الجميع.</p><h2>إرشادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة في دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، توجيهات وإرشادات عاجلة بهدف تعزيز مستويات السلامة وضمان حماية الأفراد والممتلكات واستمرارية الأعمال.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126954.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة ضرورة التزام جميع المرخصين والمشغلين والعملاء والأطراف المعنية كافة ضمن نطاق اختصاصها بأقصى درجات الحذر واليقظة، مع التقيد التام بإجراءات التشغيل المعتمدة في الظروف الجوية الماطرة وفق خطط الطوارئ المعتمدة لكل جهة.</div></p><p class='article-text'>والعمل على ضمان جاهزية فرق العمل وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة لمواجهة أي مستجدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية المتابعة المستمرة للتحديثات الصادرة عن الجهات المختصة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة في حينها، إلى جانب الحفاظ على التنسيق المباشر والمستمر مع غرفة العمليات في موانئ دبي العالمية لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المؤسسة إلى تجنب التنقل غير الضروري مع ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة والمناطق المعرضة لتجمع مياه الأمطار أو السيول، وعدم القيادة في الطرق المغمورة بالمياه أو الأودية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126950.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إضافة إلى أهمية عدم إعاقة حركة المرور أو مركبات الإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ، والعمل على حماية وتغطية المعدات الكهربائية لتفادي الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العاملين، بما يضمن استمرارية الأعمال بشكل آمن ومسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، إن سلامة الأفراد واستدامة البنية التحتية أولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً، في ظل هذه الظروف الجوية الاستثنائية، أهمية التزام جميع الجهات بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة والاستدامة، واتباع أعلى معايير الجاهزية والاستجابة.</p><h2>مشعل جلفار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جميع الفرق تعمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة</div></p><h2>عادل المرزوقي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نتعامل على مدار الساعة مع الحالات الطارئة واحتوائها وفق أعلى درجات الجاهزية</div></p>

نتائج البحث عن: التدابير الصحية